جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، رقمی هشداردهنده را ثبت کرده است؛ نرخ تورم نقطهبهنقطه حوزه “تفریح و فرهنگ” در آبانماه ۱۴۰۴ به ۴۶.۳ درصد رسیده است. این به آن معناست که خانوارهای ایرانی برای دسترسی به مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات فرهنگی نسبت به سال گذشته، نزدیک به نیمی بیشتر هزینه پرداخت میکنند. درحالی که نرخ تورم ماهانه این حوزه نیز ۲.۶ درصد ثبت شده، یک نکته در دادههای منتشرشده، ماجرا را عمیقتر و چندبعدی مینمایاند؛ ضریب اهمیت این بخش در سبد هزینهای خانوارها، برای ثروتمندترین دهک جامعه (دهک دهم) ۱۱۸ درصد است، درحالی که برای فقیرترین دهک (دهک اول) این ضریب تنها ۲۸ واحد. این شکاف، روایتی گویا از تبدیل فرهنگ به کالایی لوکس و کمتر در دسترس برای عموم جامعه و تعمیق شکاف برخورداری فرهنگی ارائه میدهد.
از افزایش قیمت تا کم برخورداری فرهنگی
تورم ۴۶ درصدی در حوزه فرهنگ را نمیتوان صرفاً به افزایش قیمتها تقلیل داد. این عدد بی گمان تاثیراتی دارد که عبارتند از؛
– کند شدن چرخه تولید: افزایش هزینههای اولیه (مانند کاغذ، تجهیزات فیلمبرداری، مواد اولیه صنایع دستی) عملاً تولیدکنندگان داخلی کالاهای فرهنگی را دچار مشکل می سازد. ناشر، فیلمساز مستقل و هنرمند صنایعدستی، در تنگنای انتخاب بین توقف تولید یا افزایش قیمت به سطحی غیرقابل خرید برای مخاطب عام قرار میگیرند.
-سقوط مصرف و تغییر الگو: افزایش قیمت بلیت سینما، تئاتر، کتاب و حتی اسباببازی، خانوادهها را به کاهش کیفی و کمی مصرف فرهنگی سوق میدهد. نتیجه، جایگزینی سرگرمیهای غیرفعال و ارزان (و اغلب بیکیفیت) به جای فعالیتهای فرهنگی غنیکننده است که به کاهش سرمایه فرهنگی جامعه در بلندمدت منجر میشود.
-شکاف طبقاتی و دوگانگی در برخورداری: تفاوت فاحش “ضریب اهمیت” بین دهکها (۲۸ واحد برای دهک اول در مقابل ۱۱۸ واحد برای دهک دهم)، از یک واقعیت تلخ حکایت دارد؛ برای خانوارهای کمدرآمد، هزینه فرهنگ عملاً جزئی حذفشدنی از سبد معیشت است، درحالی که برای دهکهای پردرآمد، سهمی مهم و در حال افزایش محسوب میشود. این امر به ایجاد دو جهان موازی فرهنگی دامن میزند؛ اقلیتی که به تولید و مصرف فرهنگی باکیفیت دسترسی دارند و اکثریتی که به اجبار از این عرصه کنار گذاشته میشوند.
تهدید «امنیت فرهنگی»
تداوم این روند، پیامدهایی فراتر از اقتصاد دارد و امنیت فرهنگی کشور را هدف میگیرد:
۱. خطر هضم فرهنگی: تضعیف تولید داخلی، فضای خالی را برای هجوم بیامان محصولات فرهنگی خارجیِ ارزان و غالباً بیریشه فراهم میکند که میتوانند ارزشها و الگوهای زیستی بیگانه را نهادینه کنند.
۲.فرسایش نیروی انسانی خلاق: مهاجرت یا انفعال هنرمندان، نویسندگان، سینماگران و تمامی کنشگران عرصه فرهنگ به دلیل عدم امکان معیشت از طریق حرفهای خود.
۳. تضعیف گفتوگو: وقتی فرهنگ، عامل پیونددهنده و زمینهساز گفتوگوی اجتماعی، به کالایی لوکس تبدیل شود، گسست در فهم مشترک و اشتراکات فرهنگی بین طبقات اجتماعی عمیقتر می شود.
در مجموع باید گفت، عدد تورم ۴۶ درصد تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ شاخصی برای سنجش فرسایش تدریجی زیرساختهای فرهنگی جامعه است. اگر فرهنگ، موتور محرکه تولید معنا و عامل انسجام اجتماعی است، تورم افسارگسیخته در این حوزه را باید به مثابه یک تهدید تلقی کرد. سیاستگذاری هوشمند در این عرصه، نیازمند خروج از نگاه بخشی و تدوین یک سند امنیت فرهنگی است که در آن، کنترل تورم حوزه فرهنگ، حفظ تولید داخلی و تضمین دسترسی عادلانه، در رأس اولویتهای کلان اقتصادی-اجتماعی کشور قرار گیرد.
