بادیگارد دارم، پس هستم!

آیا استخدام بادیگارد توسط سلبریتی‌ها، نشانه ناامنی اجتماعی است یا نمایش تجملات طبقه مرفه؟

8 دقیقه مطالعه

سکوت سالن دفاع پایان‌نامه دکترا با صدای قدم‌های سنگین چند مرد هیکل‌درشت در کت‌وشلوارهای تیره شکسته شد. صحنه‌ای که باید نماد اوج فرهیختگی و تکاپوی علمی یک فرد باشد، ناگهان به پرده‌خوانی یک نمایش قدرت بدل گشت. انتشار ویدئوهای حضور پرتعداد بادیگاردهای یک بازیگر زن در جلسه دفاع از رساله دکتری خود در دانشگاه آزاد، نه یک اتفاق شخصی، که نماد بارز یک پدیده ناهنجار اجتماعی شد: «توهم بزرگی» که مرز بین ضرورت امنیتی و نمایش تجملات را درنوردیده است.

این صحنه، حلقه اتصال زنجیره‌ای طولانی از نمایش‌های مشابه در مکان‌های بی‌خطر مانند پاساژها، افتتاحیه رستوران‌ها و مراسم دانشگاهی است. پدیده‌ای که از حاشیه‌ای کوچک برای چند ستاره سینما آغاز شد و امروز به یک «استاندارد موقعیت» برای طیف وسیعی از چهره‌ها، سلبریتی‌های شبکه‌های اجتماعی و حتی ثروتمندان تازه‌بهدوران‌رسیده تبدیل شده است.

دانشگاه؛ صحنه نمایش قدرت

واکنش‌ها به ویدئوی جلسه دفاع، سریع و گسترده بود. دانشگاه آزاد در اقدامی با انتشار اطلاعیه‌ای ادعا کرد این صحنه‌ها مربوط به مراسم جشن فارغ‌التحصیلی بوده، نه خود دفاع. توضیحی که نه تنها قانع‌کننده نبود، بلکه بر شائبه «مدیریت حقیقت» افزود. سوال اساسی اینجاست: حتی اگر این صحنه در جشن فارغ‌التحصیلی رخ داده باشد، آیا حضور یک «گروه ضربت» شخصی در حریم دانشگاه، عملی منطقی و قابل دفاع است؟

پاسخ روشن است، خیر. این اقدام، بیش از آنکه ناشی از یک تهدید امنیتی واقعی باشد، نشان از «نیاز روانی» به نمایش جایگاه و ایجاد تمایز طبقاتی دارد. وزیر علوم نیز در واکنشی محتاطانه، از «لزوم روشن‌شدن اصل ماجرا» پیش از هر اظهارنظری سخن گفت. این سکوت و احتیاط مقامات در برخورد با پدیده‌ای که آشکارا برخلاف شأن نهادهای علمی و فرهنگی است، خود جای تامل دارد.

بازار داغ محافظت از «توهمات»

بررسی میدانی از سازوکار شرکت‌های خصوصی حفاظتی، پرده از یک بازار پررونق و کاملاً سازمان‌یافته برمی‌دارد. مدیر یکی از این شرکت‌ها که خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها به جزئیات بی‌سابقه‌ای اشاره کرد:

بر اساس گزارشات منتشر شده هزینه استخدام یک بادیگارد برای یک مراسم تشریفاتی بین ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان برای هر نفر(رد یک روز) است. به زعم وی: «ما استفاده از یک تیم سه‌نفره را برای “کار حرفه‌ای و آبرومندانه” توصیه می‌کنیم». این خدمات شامل خودروهای تشریفاتی صفر کیلومتر با شیشه‌های ضدحرارت، بی‌سیم‌های شبکه‌ای دارای مجوز و حتی اعزام تیم به خارج از کشور می‌شود. تمام نیروها پاسپورت دارند و تنها صدور ویزا بر عهده کارفرماست».

این شرکت‌ها که ادعا می‌کنند تحت نظارت پلیس امنیت فعالیت می‌کنند، برای قراردادهای ماهانه ۲۰ تا ۲۵ درصد تخفیف قائل می‌شوند. این یعنی یک سلبریتی می‌تواند با پرداخت ماهانه چند ده میلیون تومان، یک «نماد قدرت» متحرک همیشه در کنار خود داشته باشد. جالب آنکه به گفته این مدیر، مشتریان آن‌ها دیگر محدود به چهره‌های درجه یک سینما نیستند و اکنون «مدیران شرکت‌ها» و «اینفلوئنسرها» سهم عمده‌ای از این بازار داغ را به خود اختصاص داده‌اند.

پشت ویترین قانون؛ بازی در منطقه خاکستری

اما یک پرسش کلیدی وجود دارد، آیا اساساً استخدام بادیگارد شخصی در ایران قانونی است؟

بر اساس نص صریح قانون، پاسخ منفی است. رئیس پلیس پیشگیری ناجا در گذشته تاکید کرده بود: «در جمهوری اسلامی با توجه به امنیت بالایی که وجود دارد، برای افراد بادیگارد شخصی و خصوصی نداریم». خدمات حفاظتی تنها از طریق نهادهای رسمی مانند «انتظام»—که خود زیرمجموعه نیروی انتظامی است—و یا با دستور قضایی یا شورای تامین برای افراد خاص و به صورت محدود قابل ارائه است.

پس این شرکت‌های خصوصی در چه منطقه خاکستری فعالیت می‌کنند؟ آن‌ها خود را «شرکت‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی» معرفی می‌کنند و فعالیت نیروهایشان را «ایجاد بازدارندگی بصری» و «حضور پیشگیرانه» می‌دانند، نه محافظت مسلحانه. آن‌ها از عبارت «تشریفاتی» استفاده می‌کنند تا از زیربار مسئولیت‌های قانونی یک بادیگارد واقعی شانه خالی کنند. این بازی زبانی، هسته اصلی یک شعبده‌بازی حقوقی است که به ثروتمندان و مشهورها اجازه می‌دهد در انظار عمومی «نمایش قدرت» به راه بیندازند، در حالی که در پشت صحنه، هیچ‌کس مسئولیت اقدامات احتمالی این نیروها را بر عهده نمی‌گیرد.

از اشرافیت قدیم تا تجمل‌گرایی مدرن

دکتر امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس، در تحلیل این پدیده به ریشه‌های عمیق فرهنگی آن اشاره می‌کند: «این رفتار نسخه مدرن همان سنت نگهبانان و محافظان اشراف و خان‌ها در گذشته است. در شهرهای بزرگ که افراد هویت ناشناخته‌ای دارند، ظاهر و ابزارهای قدرت—از خودروی لوکس تا بادیگارد—به معیار سنجش اهمیت فرد تبدیل می‌شوند. اگر کسی بادیگارد دارد، ناخودآگاه در ذهن جامعه «مهم» تلقی می‌شود.»

به گفته وی، این پدیده ترکیبی است از «شکاف فرهنگی، طبقاتی و احساس ناامنی». شبکه‌های اجتماعی نیز به عنوان تشدیدکننده این رفتار عمل می‌کنند؛ سرعت گردش اطلاعات باعث می‌شود هر نمایش قدرت و ثروت، ظرف چند دقیقه به یک «پرفورمنس اجتماعی» برای میلیون‌ها بیننده تبدیل شود.

آسیب‌شناسی یک ناهنجاری

عواقب عادی‌سازی این پدیده برای جامعه بسیار مخرب است؛

تعمیق شکاف طبقاتی و دامن زدن به تنفر: نمایش دائمی این صحنه‌ها حس درماندگی و خشم در توده مردم را تقویت می‌کند و پیام واضحی دارد: «ما از شما جدا هستیم و برای خودمان قانون و امنیت خصوصی داریم».

تحقیر نهادهای علمی و فرهنگی: وقتی دانشگاه—که نماد خردورزی و برابری فرصت‌هاست—به صحنه رژه محافظان شخصی تبدیل می‌شود، عملاً حیثیت و شأن این نهادها در انظار عمومی خدشه‌دار می‌شود.

ترویج فرهنگ ظاهرگرایی و مشاغل کاذب: این نگاه به کودکان و نوجوانان القا می‌کند که موفقیت در «بدن‌سازی و قوی‌هیکل شدن» برای کسب درآمدی کلان است، نه در تحصیل علم و مهارت‌های تولیدی.

عادی‌سازی «قانون‌گریزی»: فعالیت این شرکت‌ها در منطقه خاکستری قانون، این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که ثروت می‌تواند قوانین را دور بزند و برای خود امتیازات ویژه—حتی در حوزه امنیت—ایجاد کند.

لزوم درمان «توهم خودبزرگ‌بینی»

پدیده استخدام بادیگارد توسط سلبریتی‌ها، یک «بیماری فرهنگی» است که ریشه در توهم بزرگی، شکاف طبقاتی فزاینده و ضعف نظارتی نهادهای متولی دارد. این پدیده تنها با انتشار یک ویدئو و حاشیه‌سازی رسانه‌ای قابل حل نیست.

مسئولان فرهنگی و امنیتی کشور باید به جای سکوت یا واکنش‌های محتاطانه، به صورت ریشه‌ای و شفاف به این سوالات پاسخ دهند:

-فعالیت این شرکت‌های به اصطلاح «حفاظت تشریفاتی» بر چه مبنای قانونی است؟

-آیا نهادهای نظارتی از جزئیات مالی و عملکردی این شرکت‌ها اطلاع دارند؟

-چه برخورد مشخصی با افرادی که حریم نهادهای عمومی مانند دانشگاه را به صحنه نمایش تجملات شخصی تبدیل می‌کنند، خواهد شد؟

تا زمانی که پاسخی قاطع و عملی به این پرسش‌ها داده نشود، شاهد خواهیم بود که صحنه‌های مشابه، نه تنها در دانشگاه، که در بیمارستان‌ها، کتابخانه‌های عمومی و دیگر حریم‌های جمعی نیز تکرار شود. جامعه ایرانی در حال حاضر ظرفیت پذیرش این سطح از «نمایش شکاف» را ندارد و ادامه این روند، تنها بر بار خشم و انزجار عمومی خواهد افزود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *