امروز بی تردید دیگر نمیتوان تلگرام را صرفاً یک ابزار ارتباطی خنثی دانست. این پلتفرم به یک زیستبوم رسانهای-اجتماعی تمامعیار تبدیل شده که با معماری خاص خود، در فرآیندهای زیر نقشی کلیدی و گاه تعیینکننده ایفا میکند:
– مهندسی افکار عمومی و تعیین دستورکار: از طریق الگوریتمهای ناشناخته اولویتدهی و برجستهسازی محتوا، اقدام به جهتدهی به کانون توجه و گفتوگو میکند.
– سازماندهی کنش های برساختار: ایجاد کانالها و گروههایی با میلیونها عضو، امکان بسیج و هماهنگی سریع نیروهای اجتماعی در بزنگاههای حساس را خارج از نظارت و چارچوبهای قانونی فراهم میسازد.
– بازتعریف اقتصاد رسانه: خلق بازاری غیرشفاف و خارج از ضوابط برای خرید و فروش توجه و نفوذ، که قاعدهگذاری رسانهای رسمی را با چالش مواجه میکند.
تهدید ترکیبی؛ حمله همزمان به سه رکن امنیت ملی
بر اساس رویکردهای نوین به امنیت ملی که تنها بعد نظامی را شامل نمیشود، بلکه امنیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در یک کلیت به هم پیوسته میبیند، فعالیت بیضابطه تلگرام، تهدیدی ترکیبی و چندوجهی را شکل داده است:
– تهدید امنیت روانی-فرهنگی: با مخدوش کردن مرز رسانه، شایعه و تحلیل، بحران مرجعیت خبری را تشدید و بستری برای جنگ شناختی و روایی علیه فرهنگ ملی-دینی فراهم میکند.
– تهدید امنیت اجتماعی-سیاسی: با ایجاد شبکههای ارتباطی موازی و غیرقابل رصد برای سازماندهی اعتراضات و ناآرامیها، نظم عمومی و ثبات اجتماعی را به چالش میکشد.
– تهدید امنیت اقتصادی: با خلق اقتصاد رسانهای خاکستری و فرار از مالیات، منابع مالی را از چرخه اقتصاد رسمی خارج و به انحصار گروههای خاص درمیآورد.
در این میان اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد راهبرد جمهوری اسلامی در قبال پدیدهای مانند تلگرام، عمدتاً در چارچوب دوگانه ناکارآمد زیر در نوسان بوده است:
– راهبرد سلبی و مقطعی: متکی بر اقداماتی مانند فیلترینگ بدون ارائه جایگزین کارآمد. پیامد این رویکرد، تقویت تصویر قهرمانانه از پلتفرم در اذهان عمومی، مهاجرت کاربران به روشهای ناامنتر، و در نهایت، کاهش امکان هرگونه نظارت یا تنظیمگری مؤثر است.
– راهبرد انفعالی و پذیرش وضع موجود: که هزینههای اجتماعی، فرهنگی و امنیتی مذکور را افزایش داده و به مرور، حاکمیت را از بخش قابلتوجهی از فضای عمومی دیجیتال کشور تهی میسازد.
مقایسه تطبیقی با کشورهایی مانند آمریکا نشان میدهد که حتی نظامهای لیبرال، در مواجهه با پلتفرمهای خارجی که منافع ملی آنها را تهدید میکنند، رویکردی سختگیرانه و مبتنی بر حاکمیت ملی در پیش میگیرند. در مقابل، نبود یک چارچوب جامع حقوقی، ضعف در دیپلماسی سایبری و ناهماهنگی نهادی در ایران، موجب شده تا سیاستهای اتخاذشده اثربخشی محدودی داشته باشند.
چشمانداز راهبردی
راه برونرفت از این دور باطل، نه در حذف فیزیکی پلتفرم (که با فناوریهای دورزن ناممکن شده) و نه در تسلیم در برابر آن، که در بازتعریف قدرت حکمرانی در عرصه دیجیتال نهفته است. این راهبرد باید حول محور تنظیمگری هوشمند و مسئولیتآفرینی اجباری طراحی شود.
الف- تدوین چارچوب حقوقی مبتنی بر اصل «مسئولیت متناسب با قدرت»
ضروری است قانونی جامع تصویب شود که بر اساس معیارهای کمی و کیفی، پلتفرمهای اثرگذاری مانند تلگرام را بهعنوان بازیگران عمومی دارای مسئولیت ویژه تعریف کند. تعهدات این پلتفرمها باید شامل موارد ذیل باشد:
– ایجاد دفتر قانونی و نمایندگی رسمی در ایران برای امکان تعامل و ابلاغ احکام قضایی.
– شفافسازی کامل الگوریتمهای پیشنهاد محتوا و مکانیزمهای تبلیغات به نهاد ناظر ایرانی.
– همکاری مؤثر حقوقی و قضایی در شناسایی و برخورد با محتوای مجرمانه و اخلالگران امنیت ملی.
– رعایت قوانین داخلی در حوزههای نشر، رسانه، تبلیغات و اقتصاد دیجیتال.
– ارائه گزارشهای دورهای مدیریت ریسک درباره تأثیرات اجتماعی-امنیتی فعالیتهای پلتفرم در ایران.
این منطق، مختص اروپا نیست و در قوانینی مانند DSA (قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا) پذیرفته شده که پلتفرمهای بزرگ دروازهبان را مشمول تعهدات سختتر شفافیت و پاسخگویی میکند.
ب- دیپلماسی فناورانه فعال و مذاکره از موضع قدرت
هرگونه گفتوگو درباره تغییر وضعیت دسترسی، باید مشروط و در ازای پذیرش صریح چارچوب مسئولیتپذیری فوق باشد. این مطالبات باید بهعنوان حق حاکمیتی غیرقابل مذاکره مطرح شوند، نه امتیازی که پلتفرم میبخشد.
ج-تقویت رقابتپذیری و تابآوری فضای داخلی
– حمایت واقعی و نه صوری از پلتفرمهای بومی: با رفع موانع لجستیکی، اعطای تسهیلات و ایجاد محیط رقابتی سالم، زمینه جذب مخاطب فراهم شود.
– سرمایهگذاری بر تولید محتوای جذاب و معتبر: قدرت نهایی در جذب مخاطب است. تقویت رسانههای رسمی و تولیدکنندگان محتوای متعهد برای حضور اثرگذار در تمام پلتفرمها ضروری است.
– ارتقای سواد رسانهای و فضای مجازی: اجرای برنامههای ملی برای آموزش مهارتهای نقد محتوا و شناسایی منابع معتبر به شهروندان، به ویژه نسل جوان.
در مجموع باید گفت، وضعیت کنونی تلگرام در ایران، نماد یک بحران حکمرانی در عصر دیجیتال است؛ نفوذی عمیق بدون پاسخگویی. تداوم این وضعیت به معنای واگذاری بخشی از حاکمیت رسانهای و اجتماعی کشور به یک نهاد فراملی است.
