این روزها که طرح نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی در مجلس شورای اسلامی به مراحل جدی رسیده، شاهد یک کمپین هماهنگ و هدفمند از سوی جریانهای رانتی و ذینفع هستیم که با تمام توان در تلاش برای انحراف یا متوقف کردن آن است. این کمپین، بیش از آنکه به دنبال گفتوگو یا شفافسازی باشد، با هدف ایجاد فشار سیاسی و تحمیل هزینه بر نمایندگان شکل گرفته است. انتشار دوباره اسامی نمایندگانی که طرح را امضا کردهاند ـ اطلاعاتی که پیشتر عمومی بوده ـ نمونهای روشن از این تاکتیک است: استفاده از اطلاعات برای ارعاب، ایجاد فضای مسموم و بازدارندگی از تصمیمگیری مستقل. این رفتار را میتوان در ادبیات جنگ شناختی، «برچسبگذاری هزینه تصمیمگیری قانونی» نامید؛ راهبردی که هدفش فلج کردن اراده قانونگذار است.
اهمیت نظارت بر شبکه نمایش خانگی، فراتر از یک موضوع فنی یا اداری است. این پلتفرمها با دسترسی مستقیم به خانهها و نفوذ عمیق بر نسل جوان، یکی از مهمترین میدانهای شکلدهی به ارزشها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی به شمار میروند. رهاسازی کامل این فضا به منطق صرفاً بازارمحور، نه تنها کیفیت محتوا را بالا نبرده، بلکه در بسیاری موارد به بستری برای بازتولید خشونت، ناهنجاریهای اخلاقی و حتی بازنویسی و سفیدشویی تاریخ تبدیل شده است. سریالهایی که در بزنگاههای حساس سیاسی و اجتماعی، روایتهای جهتدار ارائه میدهند، نشان میدهند که تولید محتوا در این حوزه دیگر صرفاً سرگرمی نیست؛ بلکه به ابزاری نرم در خدمت پروژههای سیاسی و فرهنگی تبدیل شده است. بنابراین، تعیین چارچوب قانونی و ضابطهمند برای این فضا، نه دخالت بیجا، که وظیفهای ضروری برای صیانت از هویت فرهنگی و امنیت روانی جامعه است.
در سوی دیگر، جریانهای رانتی با سرمایهگذاریهای کلان و جهتدار، مرز میان فعالیت رسانهای و عملیات سیاسی را عملاً محو کردهاند. پولپاشی برای تولید محتوای جنجالی، همسویی خطوط رسانهای با روایتهای خاص سیاسی، و راهاندازی کمپینهای فشار علیه قانونگذاران، همه حکایت از آن دارد که هدف اصلی، نه ارتقای کیفیت محتوا، که حفظ وضع موجود، جلوگیری از نظارت و تداوم سودآوری بدون هزینه است. این همافزایی میان منافع اقتصادی و اهداف سیاسی، نشان میدهد که مخالفت با طرح نظارت، صرفاً یک موضع رسانهای نیست؛ بلکه بخشی از یک پروژه بزرگتر برای تداوم انحصار و بیضابطهگی است.
این منازعه، در عمق خود، تقابل دو الگوی حکمرانی فرهنگی را نمایان میکند: الگوی «تنظیمگری مسئولانه» که حاکمیت را موظف به صیانت از زیست فرهنگی و هدایت هوشمند تولید محتوا میداند، در برابر الگوی «رهاسازی بازارمحور» که کنترل فرهنگی را به بازیگران اقتصادی میسپارد و مسئولیت اجتماعی را به حاشیه میراند. تجربه دو سه سال اخیر به روشنی نشان داده که الگوی دوم، نه به رشد کیفی رسانه منجر شده و نه به تعالی فرهنگی؛ بلکه در مواردی به بازتولید ناهنجاری، تحریف تاریخ و تهدید امنیت روانی جامعه دامن زده است.
کمپین فشار کنونی علیه نمایندگان امضاکننده طرح، خود گواهی است بر اینکه این طرح به هدف نشسته و جریانهای ذینفع را به شدت نگران کرده است. نمایندگان مجلس در این مسیر، در واقع به مطالبه بخش بزرگی از جامعه ـ به ویژه خانوادههایی که نگران اثرات مخرب محتوای نامناسب بر فرزندانشان هستند ـ پاسخ دادهاند. افشای پیوندهای مالی، خطوط ارتباطی و همسوییهای سیاسی-اقتصادی میان برخی پلتفرمها و جریانهای آشوبطلب، وظیفه همه دغدغهمندان فرهنگ و امنیت ملی است.
آینده این منازعه نه فقط در صحن مجلس، که در عرصه افکار عمومی، سرمایه فرهنگی و توان روایتسازی تعیین خواهد شد. هر سیاستگذاری موفق در این حوزه نیازمند ترکیبی از دقت حقوقی، اشراف رسانهای و فهم عمیق معادلات جنگ شناختی است تا بتوان ضمن جلوگیری از آسیبهای فرهنگی و اجتماعی، مسیر تولید محتوا را به سمت تعالی، مسئولیت و امنیت فرهنگی هدایت کرد.
