سفره آب رفته فرهنگی خانوار ایرانی

بررسی پیامدهای افزایش ۴۹.۵ درصدی هزینه‌های فرهنگ و تفریح؛ چگونه تورم، سهم هنر و اندیشه را از سبد مصرف خانواده‌ها حذف می‌کند؟

5 دقیقه مطالعه

تورم نقطه‌به‌نقطه بخش تفریح و فرهنگ در آذرماه ۱۴۰۴ به ۴۹.۵ درصد رسیده است. این به آن معناست که خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد یکسان از کالاها و خدمات فرهنگی در این ماه، نسبت به آذرماه سال گذشته، به طور میانگین نیمی بیشتر هزینه کرده‌اند. این رقم نه تنها ۳.۶ درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته، بلکه از تورم کلی نقطه‌به‌نقطه کشور (۵۲.۶ درصد) نیز تنها اندکی فاصله دارد. این آمار رسمی مرکز آمار ایران، حکایت از فشار مضاعف اقتصادی بر هزینه‌های فرهنگی خانواده‌ها دارد؛ هزینه‌هایی که در سال‌های اخیر پیوسته در اولویت پایین‌تری قرار گرفته‌اند.

 

افزایش عددی هزینه، کاهش واقعی مصرف

 

نکته کلیدی در تحلیل این رقم، تمایز میان «افزایش مبلغ پرداختی» و «کاهش حجم و کیفیت مصرف» است. افزایش ۴۹.۵ درصدی هزینه‌ها به معنای آن نیست که خانواده‌ها کالاهای فرهنگی بیشتری خریده‌اند. برعکس، این افزایش عمدتاً پاسخی است به رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در زیرمجموعه‌های این بخش، از بلیت سینما و تئاتر تا قیمت کتاب و لوازم سرگرمی. در واقع، خانوارها احتمالاً برای حفظ سطح مصرف قبلی خود مجبور به پرداخت مبلغی بسیار بیشتر شده‌اند یا در بسیاری از موارد، از حجم خرید خود به اجبار کاسته‌اند.

این موضوع با روند بلندمدت کاهش سهم هزینه‌های فرهنگی از کل هزینه‌های خانوار تأیید می‌شود. برای نمونه، سهم هزینه‌های کتاب و نشر از کل هزینه‌های خانوارها، از ۰.۱۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به تنها ۰.۱۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این یعنی نه تنها قیمت بالا رفته، بلکه خانوارها به ناچار سهم بودجه کمتری را به این کالاها اختصاص داده‌اند. به بیان دیگر، کالای فرهنگی به کالایی «کشش‌پذیر» تبدیل شده که اولین قربانی تنگناهای معیشتی است.

 

تهدید معیشت فعالان فرهنگی و فرسایش سرمایه اجتماعی

 

تورم افسارگسیخته در حوزه فرهنگ، دو پیامد عمده و درهم‌تنیده دارد:

  1. تحمیل بحران معیشت به بدنه تولید فرهنگ: نویسندگان، ناشران، هنرمندان تئاتر و سینما، موسیقیدانان و تمامی فعالان این عرصه، همزمان با افزایش هزینه‌های تولید و زندگی، با کاهش قدرت خرید مخاطبان و فروش آثار خود روبرو هستند. این امر نه تنها انگیزه و امکان خلق آثار فاخر را کاهش می‌دهد، بلکه بقای اقتصادی بسیاری از اصناف فرهنگی را با تهدید مواجه ساخته است.
  2. کاهش نشاط اجتماعی و تضعیف سرمایه فرهنگی: هنگامی که خانواده‌ها به دلیل فشار اقتصادی از مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی مانند رفتن به سینما، تماشای تئاتر یا خرید کتاب بازمی‌مانند، به تدریج «فقر تجربه فرهنگی» گسترش می‌یابد. این امر در بلندمدت به کاهش سرزندگی اجتماعی، تنگ‌شدن دایره گفت‌وگوهای فرهنگی و تضعیف سرمایه فرهنگی و هویت جمعی منجر می‌شود. جامعه‌ای که از تغذیه فرهنگی محروم بماند، در برابر آسیب‌های اجتماعی و هجوم فرهنگی بیگانه آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

 

غیبت برنامه‌ریزی در میانه هشدارها

 

با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان درباره این روند نگران‌کننده، به نظر می‌رسد برنامه جامع و عملیاتی مشخصی از سوی نهادهای متولی برای مهار تورم در این بخش و حمایت از مصرف فرهنگی خانوارها ارائه نشده است. رویکرد غالب، واکنشی و مقطعی بوده است. این غیبت راهبرد، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. چرا که حل این معضل، تنها از مسیر هماهنگی بین‌دستگاهی (بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت فرهنگ و…) و تدوین بسته‌های حمایتی هدفمند (مانند یارانه مستقیم به کالاهای فرهنگی اساسی مانند کتاب، معافیت‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان و حمایت از برگزاری رویدادهای فرهنگی با بلیت ارزان) ممکن است.

 

فرهنگ، قربانی معیشت یا زیان‌دیدگان از بی‌برنامگی؟

 

رقم ۴۹.۵ درصدی تورم فرهنگ، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه نشانگر عمق فشاری است که بر پیکره فرهنگ ملی وارد می‌آید. این آمار هشدار می‌دهد که در نبرد نابرابر بین «هزینه‌های ضروری معیشت» و «هزینه‌های ضروری فرهنگی»، فرهنگ در حال عقب‌نشینی است. این عقب‌نشینی، اما تبعاتی به مراتب پرهزینه‌تر از مسائل اقتصادی صرف دارد و امنیت نرم و انسجام اجتماعی جامعه را نشانه رفته است. بدون عزمی جدی برای مهار تورم در این حوزه و خلق سازوکارهای هوشمند برای حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده فرهنگی، روند کاهش کیفی و کمی حضور فرهنگ در زندگی ایرانیان ادامه خواهد یافت و هزینه‌های پنهان آن در سال‌های آینده آشکار خواهد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *