بنا برخی اخبار و گزارش ها گویا در لایحه بودجه پیشنهادی 1405، خبری قابل توجه و قابل تامل وجود دارد؛ بودجه سازمان سینمایی در ذیل معاونت توسعه مدیریت و منابع تعریف شده است. این اقدام، اگرچه در ظاهر یک دستکاری فنی در ارقام بودجهای مینماید، اما در باطن میتواند به معنای بازگشت تدریجی به ساختار معاونت و انحلال پنهان استقلال سازمان سینمایی باشد؛ آن هم با چراغ سبز کسی که خود روزگاری از مدیران ارشد این سازمان بود؛ حسین انتظامی.
از معاونت تا سازمان؛ مسیری که با تجربه هموار شد
برای درک عمق خطر این بازگشت، باید به پیشینه پر فراز و نشیب مدیریت سینما در ایران نگریست. معاونت امور سینمایی و سمعی-بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سالها متولی سیاستگذاری، نظارت و حمایت از سینما بود. این معاونت در دهههای ۶۰ و ۷۰ نقش مهمی در شکلگیری سینمای پس از انقلاب، دفاع مقدس و سینمای اجتماعی ایفا کرد. اما با گسترش سینما، محدودیتهای ساختار معاونتی آشکار شد. تمرکز بیش از حد وظایف (سیاستگذاری، نظارت، حمایت و اجرا در یک نهاد)، گسترش کمی و کیفی صنعت سینما، نیاز به استقلال اداری و بودجهای، و مطالبات صنفی برای شفافیت و پاسخگویی، همگی عواملی بودند که ضرورت تحول را اجتنابناپذیر کردند.
سرانجام در سال ۱۳۹۰، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری کشور» تأسیس شد تا با ساختاری متمرکز، تخصصی و پاسخگو، سیاستگذاری کلان، حمایت هدفمند و نظارت حرفهای را به شکلی منسجم انجام دهد. این سازمان با ریاست مستقل، شوراهای تخصصی و چارت سازمانی گستردهتر، اختیاراتی فراتر از معاونت یافت و به نماد بلوغ مدیریت سینمایی ایران تبدیل شد.
دستکاری در بودجه؛ زنگ خطر بازگشت به عقب
اکنون اما شنیدهها از لایحه بودجه پیشنهادی حاکی از آن است که بودجه سازمان سینمایی در ذیل معاونت توسعه مدیریت و منابع تعریف شده است. این تغییر ساختاری، اگرچه ممکن است در نگاه اول یک اقدام فنی و بیضرر تلقی شود، اما در واقع استقلال اداری و بودجهای سازمان سینمایی را هدف گرفته است. وقتی بودجه یک نهاد مستقل، زیرمجموعه یک معاونت تعریف شود، عملاً استقلال آن نهاد در تصمیمگیری، برنامهریزی و اجرا به خطر میافتد و به تدریج به همان ساختار معاونت سینمایی بازمیگردد که سالها پیش ناکارآمدیهایش به اثبات رسیده بود.
در این شرایط، نقش حسین انتظامی، که خود سابقه معاونت مطبوعاتی و ریاست سازمان سینمایی را در کارنامه دارد، برجسته و در عین حال پرسشبرانگیز میشود. انتظامی که همواره به عنوان مدیری باسابقه و علاقهمند به سینما شناخته میشود، این بار در جایگاهی قرار گرفته که چراغ سبز او برای این تغییر میتواند معنایی جز همراهی با تضعیف استقلال سازمان سینمایی داشته باشد. این پرسش جدی مطرح است که آیا او با این اقدام، عملاً مسیری را هموار میکند که خود روزگاری در برابر آن ایستاده بود؟
معمای انفعال وزیر؛ سکوت یا تأیید؟
در کنار نقش انتظامی، سکوت و انفعال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز جای تأمل دارد. هنوز مشخص نیست که وزیر در این نهاد، چه نقش سازندهای ایفا خواهد کرد. این انفعال، نه تنها استقلال وزارتخانه را زیر سؤال میبرد، بلکه این نگرانی را تقویت میکند که شاید این تغییرات با چراغ سبز سطوح بالاتر انجام میشود. اگر وزیر فرهنگ به عنوان عالیترین مقام این وزارتخانه، در برابر تضعیف استقلال سازمان سینمایی موضع نگیرد، باید این سکوت را به معنای تأیید ضمنی این روند تلقی کرد.
پیامدها؛ بازگشت به دوران ناکارآمدی
بازگشت سازمان سینمایی به ساختار معاونت، نه یک تغییر اداری ساده، که عقبگردی تاریخی در مدیریت سینمای ایران خواهد بود. این اقدام میتواند پیامدهای متعددی به همراه داشته باشد: کاهش قدرت چانهزنی سینما در سطح ملی، کندی فرآیندهای تصمیمگیری، بازگشت تعارض منافع ناشی از تمرکز وظایف، و در نهایت، تضعیف سینمای ایران در عرصه داخلی و بینالمللی.
سازمان سینمایی محصول تجربهای تاریخی و پاسخی به نیازهای واقعی سینمای ایران بود. بازگشت به ساختار پیشین، به معنای نادیده گرفتن این تجربه و بازگشت به مشکلاتی است که سالها گریبانگیر سینما بودند. این اقدام، هرچه سریعتر نیازمند شفافسازی، پاسخگویی و اگر لازم است، اصلاح در گردشکارهای بالادستی است.
در نهایت باید گفت، مدیریت سینما در ایران، با همه فراز و نشیبهایش، به نقطهای از بلوغ رسیده بود که استقلال سازمان سینمایی به عنوان یک دستاورد مهم تلقی میشد. اکنون، دستکاری در لایحه بودجه و تلاش برای بازگرداندن آن به ذیل یک معاونت، این دستاورد را هدف گرفته است. سینمای ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات، شفافیت و استقلال نیاز دارد. هر اقدامی که این استقلال را خدشهدار کند، در واقع به آینده سینما آسیب میزند. پرسشها بیپاسخ ماندهاند و زمان برای شفافسازی رو به اتمام است.
