آشوب دی ماه ۱۴۰۴ را نمیتوان صرفاً یک رخداد امنیتی مقطعی یا یک ناآرامی خیابانی دانست. این رویداد در سطحی عمیقتر، بهمثابه یک آزمون کارکردی برای سنجش استحکام امنیت فرهنگی و میزان وفاداری لایههای مرجع اجتماعی عمل کرد. در این میان، رفتار بخشی از بدنه سلبریتی و سینمایی کشور، شکاف مهمی را در نسبت میان «سرمایه ملی» و «مسئولیت اجتماعی» آشکار ساخت؛ شکافی که پیش از این بیشتر در سطح تحلیلهای نظری مطرح بود اما در این مقطع، به سطح کنش علنی و موضعگیری صریح رسید.
در سالهای گذشته، بخشی از چهرههای شناختهشده فرهنگی، در بستر نوعی اقتصاد نیمهرانتی فرهنگی رشد کردهاند؛ ساختاری که در آن، امکانات رسانهای، بودجهای و اعتباری ملی، به سکوی پرتاب شهرت، نفوذ اجتماعی و ثروت تبدیل شده است. مسئله اصلی، صرف بهرهمندی از این ظرفیتها نیست، بلکه گسست برخی از این چهرهها از مسئولیت متقابل در قبال جامعهای است که این سرمایه را در اختیارشان قرار داده است. تجربه آشوب دی نشان داد که در نبود سازوکارهای شفاف پاسخگویی، بخشی از این بدنه، در بزنگاههای امنیتی میتواند به بازتولیدکننده روایتهای معارض و حتی تقویتکننده فضای دوقطبی اجتماعی تبدیل شود.
در این چارچوب، باید به پدیده «سلبریتی به مثابه بازیگر امنیت نرم» توجه ویژه داشت. برخلاف کنشگران آشوب خیابانی که اثرگذاری مستقیم اما کوتاهمدت دارند، سلبریتی معارض قادر است با بهرهگیری از سرمایه نمادین و اعتبار اجتماعی، فرایند فرسایش اعتماد عمومی، القای دوگانگی هویتی و بازتعریف ارزشهای اجتماعی را در بلندمدت پیش ببرد. این مسئله، مفهوم امنیت را از سطح سخت و میدانی، به حوزه پیچیده امنیت شناختی، فرهنگی و ادراکی منتقل میکند؛ حوزهای که کنترل و مدیریت آن بهمراتب دشوارتر و زمانبرتر است.
تحلیل تطبیقی نشان میدهد در اغلب کشورهای صاحب صنعت فرهنگی، نوعی همگرایی حداقلی میان بدنه هنری و منافع ملی در شرایط بحران وجود دارد. در بسیاری از این کشورها، چهرههایی که بهصورت علنی در راستای روایتهای ضد امنیت ملی حرکت کنند، با محدودیتهای حرفهای، حذف از چرخه حمایتهای رسمی، قطع همکاری با پروژههای بزرگ و در برخی موارد پیگرد حقوقی مواجه میشوند. در مقابل، در ایران نوعی تعارض میان ملاحظات فرهنگی، رسانهای و امنیتی شکل گرفته که گاه به تداوم فعالیت چهرههای مسئلهدار و بازتولید سرمایه اجتماعی برای آنان منجر شده است؛ مسئلهای که میتواند در بلندمدت به تضعیف اقتدار فرهنگی منجر شود.
نکته مهم دیگر، ظهور نوعی «اقتصاد شهرت فراملی» است؛ مدلی که در آن برخی چهرهها تلاش میکنند بازار مخاطب و هویت حرفهای خود را به خارج از مرزهای فرهنگی کشور منتقل کنند. در چنین مدلی، اتخاذ مواضع رادیکال سیاسی، ضدساختاری یا احساسی، میتواند به ابزار افزایش دیدهشدن در رسانههای خارجی و شبکههای اجتماعی جهانی تبدیل شود. این روند، در صورت نبود سیاستگذاری هوشمند و فعال، میتواند به تضعیف تدریجی سرمایه فرهنگی ملی و افزایش شکافهای هویتی در جامعه منجر شود.
تجربه جهانی نشان میدهد مواجهه موثر با این چالش نیازمند ترکیبی از سیاستگذاری فرهنگی هوشمند، شفافیت مالی، تعریف چارچوبهای مشخص مسئولیت اجتماعی برای چهرههای اثرگذار و تقویت سواد رسانهای عمومی است. ایجاد سازوکارهای شفاف برای رصد جریان مالی پروژههای فرهنگی، الزام به پاسخگویی اجتماعی در قبال استفاده از منابع عمومی و طراحی نظام تشویق و تنبیه متناسب، میتواند بخشی از راهحل باشد.
از سوی دیگر، تجربه تحولات اخیر نشان داد که جامعه ایرانی همچنان از ظرفیت بالای انسجام در شرایط بحران برخوردار است. همراهی بدنه اجتماعی با امنیت کشور و ناکامی پروژه بیثباتسازی، نشان داد سرمایه اجتماعی ملی، همچنان مهمترین پشتوانه ثبات کشور است. این واقعیت، اهمیت مدیریت هوشمند فضای فرهنگی و رسانهای را دوچندان میکند.
در نهایت، چالش سلبریتیهای معارض را باید نه صرفاً یک مسئله فرهنگی یا رسانهای، بلکه بخشی از معادله کلان امنیت نرم، ثبات اجتماعی و پایداری هویتی کشور دانست. عبور موفق از این چالش، مستلزم بازتعریف رابطه میان شهرت، مسئولیت اجتماعی و منافع ملی است. در غیر این صورت، شکاف میان سرمایه فرهنگی و امنیت اجتماعی میتواند در آینده به یکی از آسیبپذیریهای راهبردی کشور تبدیل شود؛ آسیبی که مدیریت آن بهمراتب پرهزینهتر از پیشگیری امروز خواهد بود.
