پس از سالها گسترش بیضابطه شبکه نمایش خانگی و شکلگیری نوعی «خودتنظیمگری بیپاسخگو» در پلتفرمهای صوت و تصویر فراگیر، مجلس شورای اسلامی در آستانه تصویب قانونی قرار گرفته که برای نخستینبار، مرجع تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر این حوزه را بهصورت شفاف تعیین میکند؛ اقدامی که میتواند نقطه پایان بر وضعیت رهاشدهای باشد که تبعات فرهنگی آن بهتدریج در سبک روایت، نظام ارزشها و الگوهای زیست فرهنگی جامعه نمایان شده است.
خلأ قانونی؛ ریشه اصلی بحران فرهنگی نمایش خانگی
شبکه نمایش خانگی در یک دهه اخیر، با تکیه بر فناوری، سرمایه و مخاطب میلیونی، به بازیگری اثرگذار در میدان فرهنگ عمومی بدل شده است؛ اما این رشد، بیش از آنکه محصول سیاستگذاری هوشمندانه باشد، نتیجه فقدان قانون، تداخل نهادی و نبود مرجع پاسخگو بوده است. نتیجه چنین وضعیتی، تولید و انتشار آثاری است که نه در چارچوب روشن فرهنگی تعریف شدهاند و نه نسبت روشنی با مسئولیت اجتماعی رسانه دارند. طرح جدید مجلس، دقیقا در پاسخ به همین خلأ ساختاری شکل گرفته است.
تفکیک مسئولیتها؛ پایان سردرگمی نهادی
بر اساس مفاد این قانون، تنظیمگری حوزه فرهنگ و رسانه از حالت شناور و مبهم خارج میشود. مسئولیت سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر رسانههای مکتوب، دیجیتال، خبرگزاریها، کتاب، تبلیغات و بازیهای رایانهای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است؛ اما در نقطه مقابل، تنظیمگری رسانههای صوت و تصویر فراگیر، بهویژه VODها و شبکه نمایش خانگی، به سازمان صداوسیما واگذار میشود.
این تفکیک، پاسخی مستقیم به سالها اختلاف نهادی و دور زدن مسئولیتهاست؛ وضعیتی که در آن، پلتفرمها عملاً از نظارت مؤثر میگریختند و هر نهاد، مسئولیت را به دیگری حواله میداد. اکنون مرز مداخلهها شفاف شده و امکان فرافکنی نهادی کاهش مییابد.
قانون فقط محدودکننده نیست
برخلاف تصویری که برخی ذینفعان شبکه نمایش خانگی ترسیم میکنند، این قانون صرفاً رویکرد سلبی ندارد. در متن قانون، فصلهایی مشخص به «تسهیلگری»، «حمایت» و «سازوکارهای تشویقی» اختصاص یافته است. به این معنا که تولیدکنندگان، در صورت حرکت در چارچوبهای قانونی و فرهنگی، از حمایتهای مشخص و تعریفشده برخوردار خواهند شد.
اما در سوی دیگر، برای نخستینبار، تخلف نیز تعریف حقوقی پیدا میکند. از جریمه مالی و محدودیت فعالیت گرفته تا محرومیت از امتیازات و در موارد خاص، توقیف، همگی در قالب مجازاتهای مرحلهبندیشده پیشبینی شدهاند؛ رویکردی که میکوشد بهجای برخوردهای سلیقهای، نظم حقوقی را جایگزین کند.
نظارت چندوجهی؛ پاسخ به حساسیت فرهنگی
نکته قابل توجه در این قانون، طراحی سازوکار رسیدگی به تخلفات است. هیئت بدوی با ترکیبی متکثر از کارشناسان حقوقی، فرهنگی، دینی، اجتماعی و فناوری اطلاعات شکل میگیرد؛ ترکیبی که نشان میدهد قانونگذار، مسئله شبکه نمایش خانگی را صرفاً فنی یا اقتصادی نمیبیند، بلکه آن را پدیدهای عمیقاً فرهنگی و اجتماعی تلقی میکند.
در سطح بالاتر، هیئت عالی با حضور نمایندگان نهادهای کلیدی فرهنگی، قضایی و تقنینی، نقش مرجع تجدیدنظر را ایفا میکند. این ساختار دو سطحی، تلاشی برای ایجاد توازن میان نظارت مؤثر و پرهیز از تصمیمگیریهای یکسویه است.
چرا این قانون یک ضرورت فرهنگی است؟
مسئله اصلی، فقط «سریال» یا «پلتفرم» نیست؛ بلکه مسئله، بازنمایی خانواده، هویت، روابط اجتماعی و نظام ارزشها در رسانهای است که بیواسطه وارد زیست روزمره مردم شده است. شبکه نمایش خانگی، عملاً به یکی از مهمترین نهادهای غیررسمی فرهنگساز بدل شده، بیآنکه الزام نهادی متناسب با این نقش داشته باشد.
از این منظر، قانون جدید مجلس را باید تلاشی برای بازگرداندن مسئولیت فرهنگی به رسانه دانست؛ تلاشی برای آنکه تولید فرهنگی، صرفاً تابع الگوریتم، سرمایه و شوک روایی نباشد، بلکه در چارچوب منافع عمومی و هویت فرهنگی جامعه تعریف شود.
نقطه عطف یا آزمون اجرا؟
تصویب این قانون، بهتنهایی پایان ماجرا نیست. تجربه نشان داده که فاصله قانون تا اجرا، همانجایی است که بسیاری از سیاستهای فرهنگی زمینگیر میشوند. موفقیت این طرح، منوط به اجرای دقیق، شفاف و غیرسلیقهای آن است؛ اجرایی که هم جلوی ولنگاری فرهنگی را بگیرد و هم مانع از تبدیل نظارت به مانع خلاقیت شود.
شبکه نمایش خانگی، اگر قرار است بخشی از زیست فرهنگی رسمی کشور باشد، ناگزیر باید قواعد بازی را بپذیرد. قانون جدید مجلس، نخستین گام جدی برای پایان دادن به دوره بیمرجعی و آزمون بلوغ فرهنگی این صنعت است.
