در حالی که فعالان فرهنگی، کارشناسان رسانه و افکار عمومی بارها بر ضرورت نظارت دقیق بر شبکه نمایش خانگی تأکید کردهاند، آخرین بررسیها نشان میدهد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه، علیرغم ارسال به دفتر رئیسجمهور، هنوز پس از دو ماه به امضای ایشان نرسیده است. این مصوبه که با هدف حفظ هنجارها و ارزشهای جامعه و خانواده تدوین شده، در صورت اجرا میتواند نقش تعیینکنندهای در تنظیم محتوا و جلوگیری از تولید آثار مغایر با بافتار فرهنگی کشور ایفا کند.
اخبار دریافتی خبرنگار «نقطه» حکایت از آن دارد که ضوابط محتوایی نظارت بر شبکه نمایش خانگی دو ماه پیش در جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و طبق روال معمول، برای ابلاغ به دفتر رئیسجمهور ارسال شده با این حال، تاکنون این مصوبه امضا نشده است.
یافتههای «نقطه» حاکی از آن است که این تأخیر، نه از سوی شخص رئیسجمهور – که بارها بر لزوم اجرای قانون و همکاری فراقوهای برای رعایت ارزشهای جامعه تأکید کردهاند – بلکه از جانب دفتر ایشان و بر مبنای گزارش معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری صورت گرفته است. معاونت حقوقی ظاهراً معتقد است این مصوبه بر پایه تفسیر قدیمی از قانون اساسی تدوین شده، در حالی که این دیدگاه با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی – که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است – در تضاد قرار دارد.
این تعلل، علاوه بر ایجاد ابهام در فرآیند اجرایی، پیامدهای جدی فرهنگی و رسانهای به دنبال دارد. نبود شفافیت، زمینه را برای تداوم سیاستهای غیررسمی در حوزه سبک زندگی و محتوای شبکه نمایش خانگی فراهم میکند که با ارزشهای اخلاقی جامعه و خانواده در تضاد است. چنین وضعیتی میتواند به خلأ قانونی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاستگذار و سردرگمی فعالان رسانهای منجر شود.
بی تردید، شفافسازی فوری در این خصوص ضروری است. اعلام رسمی دلیل تأخیر و تعیین تکلیف نهایی مصوبه، نه تنها فرآیند اجرا را تسریع میکند، بلکه پاسخی روشن به مطالبات گسترده مردمی و کارشناسی برای نظارت مؤثر خواهد بود. این اقدام همچنین مانع سوءتفسیرهای اجرایی، جلوگیری از خلأ قانونی و تقویت همکاری فراقوهای در پاسداشت ارزشهای جامعه میشود.
در نهایت، این رویداد نشان میدهد سیاستگذاری فرهنگی بدون شفافیت و هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر، در معرض بیاثرشدن قرار دارد. تأخیر در ابلاغ این مصوبه نه تنها یک تعلل اداری، بلکه میتواند به تضعیف نظارت فرهنگی و پیامدهای منفی برای انسجام خانواده و جامعه منجر شود. روشن شدن سریع این موضوع، گامی اساسی در تقویت اعتماد عمومی و انسجام سیاستگذاری فرهنگی کشور خواهد بود.
