در قلب تهران، در پیادهروهای پررفتوآمد و زیر نور چراغهای شهری، صحنهای از یک تقابل آشکار و شکست مدیریتی در صنعت نشر ایران در حال وقوع است. در یک سوی این معادله، بساطهای گسترده قاچاقچیان کتاب قرار دارد که انبوهی از آثار، از کپیهای ارزانقیمت پرفروشها تا کتابهای ممنوعه را بدون کوچکترین واهمه به نمایش و فروش میگذارند. در سوی دیگر اما، کتابفروشیها و ناشران رسمی، پشت دیوارهای بلند مالیات، عوارض سنگین و بروکراسی های معمول نفس گیر شده اند.
اقتصاد بیمار نشر
ناشر رسمی در ایران برای چاپ یک کتاب باید از سد هزینههای متعدد و پیچیدهای عبور کند که عملاً امکان رقابت با بازار سیاه را از او سلب میکند. این هزینهها فراتر از حق مؤلف و هزینههای چاپ است و شامل مواردی ساختاری میشود:
1- طبق قوانین مالیاتی، ناشران به عنوان واحدهای اقتصادی مشمول، موظف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بر هزینههایی چون آب، برق و دیگر خدمات هستند. این مبالغ که باید در گزارشهای فصلی نیز ثبت شوند، بر قیمت تمامشده کتاب میافزاید.
2- عوارضی مانند عوارض نوسازی، عوارض تابلو، عوارض شهرداری و بیمه کارگران باری اضافه بر دوش ناشران است. این در حالی است که قاچاقچیان فاقد هرگونه واحد صنفی و به تبع آن معاف از تمامی این هزینهها هستند.
3- زمانبر و هزینهبر بودن فرآیند اخذ مجوز یکی دیگر از عوامل شکل گیری بازار سیاه است. پرسش اساسی اینجاست، چرا ناشری که تمام مالیاتها را میپردازد، از حق انتشار بخشی از تولید فکری جامعه محروم است، در حالی که قاچاقچی معاف از مالیات، همان آثار را آزادانه و با سود کلان عرضه میکند؟
این نابرابری ساختاری، نه یک اشکال جزئی، که نشان از یک نقص راهبردی در نگرش به صنعت فرهنگ دارد. دولتی که از یک سو با اخذ مالیات ناشر را به عنوان یک واحد اقتصادی رسمی به رسمیت میشناسد، اما از سوی دیگر با مکانیزمهای دستوپاگیر، امکان رقابت پاک و عرضه کامل محصول را از او میگیرد.
قاچاقچی صنعتگر!
در مقابل ناشر در تنگنا، قاچاقچی کتاب به یک صنعتگر تمامعیار بازار سیاه تبدیل شده است. فعالیت آنان دیگر محدود به بساطهای مخفیانه نیست، بلکه دارای ویژگیهای یک کسبوکار سازمانیافته است:
– شبکهسازی و توسعه بازار: استفاده از فضای مجازی برای معرفی کانالهای فروش و ایجاد شبکههای توزیع وسیع که دسترسی به آنان را آسان و تعقیب قانونی آنها را بسیار دشوار میکند.
– نوآوری در فرار از قانون: استفاده از حسابهای بانکی متعلق به افراد سالخورده یا فوتشده و درج آدرس ناشر اصلی روی پاکتهای پستی، از جمله تمهیدات هوشمندانهای است که نشان میدهد این بازار به بلوغی خطرناک رسیده است.
– کیفیتسازی و تنوع محصول: ارتقای کیفیت چاپ (حتی با کاغذ بالکی) و عرضه تخصصی کتابهای پرتقاضا -مانند آثار ممنوعه یا کتب حساس – با قیمتهای برنامهریزیشده و سود بالا.
– آزادی عمل آشکار: فعالیت در مکانهای پرتردد مانند پیادهروهای اصلی، مترو و حتی نمایشگاههای بینالمللی کتاب، حاکی از کاهش شدید ریسک و احساس ایمنی این گروه است. گزارشها حتی از تأمین برق بساطها توسط ارگانهای شهری حکایت دارد که به مثابه مشروعیتبخشی غیررسمی به این فعالیت تفسیر میشود.
این تحول نشاندهنده شکست کامل سازوکارهای نظارتی در مهار پدیدهای است که اکنون نه یک جرم کوچک، که یک تهدید سیستمی برای کل چرخه قانونی نشر است.
تداوم این وضعیت اما پیامدهایی فراتر از ضرر اقتصادی دارد و امنیت فرهنگی جامعه را نشانه رفته است:
- فروپاشی زنجیره ارزش رسمی: ناشران، پدیدآورندگان، شرکتهای پخش و کتابفروشیهای قانونی به تدریج ضعیف و حذف میشوند. بسیاری از نویسندگان و مترجمان برای معاش مجبور به ترک حرفه اصلی خود میشوند.
- 2. تضعیف حاکمیت فرهنگی: زمانی که شهروندان برای دسترسی به اثر مورد نظر خود ناگزیر به بازار سیاه مراجعه میکنند، عملاً به حاشیه رانده شدن مراجع رسمی فرهنگ و بیاعتمادی به سازوکارهای قانونی را تجربه میکنند.
- قدرتیابی بیضابطه: قاچاقچیان بیآنکه مسئولیتی در قبال محتوا داشته باشند، به کانال انحصاری توزیع آثاری تبدیل میشوند که ممکن است مغایر با منافع ملی باشند. این امر کنترل گفتمانهای فکری را از دست دولت خارج میکند.
در مجموع باید گفت، واقعیت کنونی حاکی از یک جنگ داخلی نابرابر در عرصه نشر است که در آن قواعد بازی به گونهای تنظیم شده که بازیگر غیرقانونی با هزینهای ناچیز و ریسکی پایین بر بازیگر قانونی که در محاصره مالیات و مقررات است، پیروز میشود.
آنچه رونق بازار سیاه کتاب را به یک تهدید تبدیل کرده، تنها آسیب اقتصادی نیست؛ بلکه یک شکست امنیت فرهنگی و زنگ خطر راهبردی است
