کاغذ امروز برای صنعت نشر ایران تنها یک ماده اولیه نیست؛ حکم رشته حیاتی را دارد که دائم در حال نازکتر شدن است. اظهارات رسمی در نشست «مسئله کاغذ» چشماندازی نگرانکننده را آشکار میکند؛ واردات این کالای اساسی در هشت ماه نخست امسال نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته است. اما قصه فقط عدد نیست؛ زمزمهای است که از میان اوراق وارداتی، خودروها و کالاهای دیگر سر برآورده و سهم نشر را بلعیده است.
آنچه باید برسد، نرسید
بر اساس اطلاعات ارائهشده توسط امید سلیقه، معاون دفتر صنایع نساجی وزارت صمت، در شرایطی که سال گذشته ۱۴۹ میلیون دلار برای واردات کاغذ تخصیص یافت (و ۱۵۵ میلیون دلار تأمین شد)، امسال با وجود افزایش تخصیص به ۱۸۰ میلیون دلار، تنها ۱۵۲ میلیون دلار ارز تأمین شده است. به عبارت سادهتر، هرچند دولت با هدفگذاری بالاتر نشان داده که نیاز را میشناسد، اما در عمل ۲ درصد کمتر از سال گذشته ارز به واردکنندگان تحویل شده است. این کمبود تأمین، یکی از عوامل اصلی کاهش ۳۰ درصدی حجم واردات است.
اما این همه روایت نیست. سلیقه به واقعیت تلختری نیز اشاره میکند: «ویرایش» کالاهای وارداتی. شرح ماجرا از این قرار است که برخی تاجران با اولویتدهی به کاغذ و اخذ مجوز تخصیص ارز، در مرحله آخر با تغییر سفارش، ارز دولتی را صرف واردات کالای دیگری مانند خودرو یا سایر کالاهای پرسودتر کردهاند. این دور زدن قانون، عملاً سهم نشر را به کام بازاریان دیگر ریخته است. وزارت صمت ادعا میکند برای جلوگیری از این اقدام «جلوی ویرایشها را گرفته است»، اما به نظر میرسد این شتر زمانی در خانه صنعت نشر خوابیده که بحران عمیق شده است.
نشر در مخمصه
اثر این کمبود مستقیم و کوبنده بر پیکره ناشران و نویسندگان وارد شده است. یاسر احمدوند، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد، در همان نشست تأکید میکند که «روند افزایشی قیمتها، محدود بودن عرضه و دشواری دسترسی ناشران به کاغذ، امکان برنامهریزی پایدار را برای فعالان نشر با مشکل مواجه کرده است».
عباس جهانگیری، مدیر نشر حافظ، عمق فاجعه را عیانتر بیان میکند: «برخلاف بسیاری از کالاها، امکان جبران افزایش هزینهها از طریق بالا بردن قیمت کتاب وجود ندارد؛ چراکه هرگونه افزایش قیمت مستقیماً به کاهش تقاضا و از دست رفتن مخاطبان منجر میشود». به عبارت دیگر، نشر در یک تنگنای مرگبار گرفتار آمده: از یک سو هزینه مواد اولیه به شکل تصاعدی بالا میرود و از سوی دیگر قدرت خرید مخاطبش – که عمدتاً قشر متوسط و فرهیخته جامعه است – روز به روز کمتر میشود. نتیجه این معادله، کاهش تیراژ، تعویق انتشار آثار فاخر و رکود بازار کتاب است.
وعدههای بلند، ظرفیتهای زمینگیر
راهکار همیشگی مسئولان در چنین بحرانهایی، اشاره به «تولید داخلی» است. اما دادهها نشان میدهد که این راهحل نیز اکنون با موانع جدی روبهرو است. ابوالفضل روغنی، رئیس سندیکای کاغذ و مقوا، میگوید: «امروز به دلیل وقفه در برنامههای حمایتی، مشکلات تخصیص ارز، محدودیتهای انرژی و ناتمام ماندن برخی پروژههای تولیدی، میزان تولید کاغذ کشور به حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تن کاهش یافته است». این رقم فاصله زیادی با ظرفیت اسمی کارخانههایی مانند صنایع چوب و کاغذ مازندران دارد که طبق گفته سرپرست آن، محمدجعفر فردحسینی، میتواند به ۶۵ هزار تن در سال برسد.
مشکل انرژی نیز سایهای جدی بر سر این صنعت انداخته است. امیر سامان اسفندیاری، عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان، با اشاره به اینکه کل صنعت کاغذ کمتر از ۱.۵ درصد مصرف برق کشور را دارد، تأکید میکند: «قطع یا محدودسازی برق این صنعت تأثیر محسوسی در حل مشکل ناترازی انرژی ندارد، اما در مقابل میتواند کل زنجیره تولید را با اختلال جدی مواجه کند».
در مجموع باید گفت، کاهش ۳۰ درصدی واردات کاغذ تنها یک آمار اقتصادی نیست؛ یک علامت هشدار بزرگ فرهنگی است. این روند اگر تداوم یابد، نه تنها ناشران و کتابفروشان را به ورشکستگی میکشاند، که در بلندمدت جامعه را از دسترسی به مهمترین کالای توسعه فکری یعنی کتاب محروم میسازد. دولتمردان باید دریابند که کاغذ کالایی لوکس یا حاشیهای نیست؛ زیرساختی بنیادین برای اندیشهپردازی و آیندهسازی است.
وقتی کاغذ نباشد، صدای قلم نویسندگان و پژوهشگران به سکوت میگراید و این سکوت گرانبهاترین هزینهای است که یک جامعه میتواند بپردازد.
