۵فضای پرتلاطم صوت و تصویر فراگیر در ایران، که سالها میان خلأ قانونی و رقابتهای ناسالم گرفتار بوده، سرانجام با مصوبه شورای عالیانقلاب فرهنگی روبرو شده است؛ سندی که میتواند نقطه پایانبلاتکلیفیها باشد، به شرط آنکه هرچه زودتر ابلاغ شود. مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در خصوص سیاستها و ضوابط شبکه نمایشخانگی، که اکنون برای توشیح به ریاستجمهوری تقدیم شده، نه تنها خلأهای قانونی را پر میکند، بلکه تعادلی هوشمندانه میان حاکمیت، بخش خصوصی و ارزشهای فرهنگی برقرار میسازد. دکتر سیدمرتضیمیرباقری، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفتوگویی لایههایپنهان فرآیند تدوین این سند را آشکار کرد و بر الزامی بودن اجرای فوریآن تأکید ورزید.
فرآیند مشورتی بیسابقه
میرباقری با اشاره به شروع کار از خرداد ۱۴۰۲، اظهار داشت: «بیش از ۵۰ جلسه تخصصی برگزار کردیم و مستقیماً با مدیران پلتفرمهایاصلی – که بیش از ۸۰ درصد بازار تولید محتوا را در اختیار دارند –وارد گفتوگو شدیم. نظراتشان را نه تنها شنیدیم، بلکه در بسیاریموارد در متن سند اعمال کردیم.» وی ادعای برخی منتقدان مبنی بر حاشیهنشینی بخش خصوصی را قاطعانه رد کرد و افزود: «از کارشناسان مستقل، مجموعههای مشاورهای و حتی تجربیات جهانی در آمریکا، اروپا و شرق آسیا بهره بردیم تا سند از پشتوانهای مدرن برخوردار شود.»
هماهنگی کامل با دو دولت
یکی از نقاط قوت این مصوبه، عبور موفق از تغییر دولت است. دکتر میرباقری توضیح داد: «در دولت شهید رئیسی، نظرات وزارت ارشاد و صداوسیما به طور کامل دریافت شد. پس از استقرار دولت دکتر پزشکیان، با رویکردی استراتژیک، چند ماه به دکتر اسماعیل صالحیفرصت دادیم تا تیم خود را مستقر کند. جلسات سهجانبه نهایی با حضور دبیر شورا و وزیر ارشاد، همه دیدگاههای دولت جدید را پوشش داد.» وی تأکید کرد که در جلسه تصویب، پیمان جبلی، رئیس صداوسیما،و دکتر صالحی صراحتاً اعلام کردند هیچ مخالفتی ندارند و سند را به طور کامل قبول دارند.
ساختار هوشمند سند
این مصوبه در سه فصل طراحی شده است:
فصل اول: اصول کلی مبتنی بر قانون اساسی، که سکوها را پیشرانپیشرفت کشور میداند و دسترسی عادلانه، حق نقد و تسهیل منابع را تضمین میکند.
فصل دوم: ضوابط نهاد تنظیمگر با الزام به استقلال، بیطرفی، تخصص و پیشگیری از تعارض منافع.
فصل سوم: برای نخستین بار، حقوق و تکالیف بخش خصوصی به طور مجزا تعریف شده و آن را به عنوان «قطب سوم» به رسمیت شناخته است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ داور نهایی
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به دغدغه مهم فعالان بخش خصوصی مبنی بر اینکه «صداوسیما هم رقیب است و هم ناظر»، گفت: ما نمیتوانیم طبق قانون اساسی مسئولیت را از صداوسیما سلب کنیم، اما مکانیسم نظارتی دقیقی طراحی کردهایم.
وی اعلام کرد: اگر صاحب کسبوکاری احساس کند سازمان صداوسیما از جایگاه تنظیمگری خود سوءاستفاده کرده یا به دلیل رقابت، به ناحق علیه پلتفرمی اعمال نظر میکند، مرجع تظلمخواهی و دادرسی، «شورایعالی انقلاب فرهنگی» خواهد بود. دبیرخانه شورا مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبه را دارد و اگر انحرافی مشاهده شود، ورود خواهد کرد.
میرباقری درباره مرزبندی وظایف دو نهاد حاکمیتی گفت: یک تقسیمکار ۵ مادهای که پیشتر مورد توافق خودِ وزارت ارشاد و صداوسیما بود، در این سند به رسمیت شناخته و تصویب شد؛ حوزه فیلم و سریال، به دلیل سابقه و زیرساختها، مرجعیت با سازمان صداوسیما (ساترا) است، اما نمایندگان وزارت ارشاد نیز باید در شورا حضور داشته باشند. در حوزه خبرگزاریها، پرچمدار و مسئول اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما نمایندگان رسانه ملی نیز در تصمیمگیریها حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد: این توافق دوجانبه مورد تایید شورا قرار گرفته و در صورت بروز هرگونه اختلاف یا لغزش در اجرا، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت حلوفصل و بازگرداندن امور به ریل قانونی را بر عهده دارد.
میرباقری به ابهامات موجود درباره نسبت این مصوبه با جایگاهقانونگذاری مجلس شورای اسلامی پاسخ داد و دلایل تأخیر در ابلاغ نهایی آن توسط ریاست جمهوری را تشریح کرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه تغییر دولتها خللیدر روند کارشناسی این سند ایجاد نکرده است، گفت: مدیریت رسانه ملی در هر دو دوره (شهید رئیسی و دکتر پزشکیان) ثابت بود و نظرات خود را اعلام کرد. در دولت قبل، آقای اسماعیلی و تیمشان نظرات وزارت ارشاد را مطرح کردند و در دولت جدید نیز آقای صالحی و همکارانشان دیدگاههای خود را ارائه دادند.
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که هر دو دولت، این مصوبه را «قابل قبول» و «قابل اجرا» دانستهاند و بر روی آن اجماع وجود دارد.
لازمالاجرا و همخوان با مجلس
این سند، بر اساس سیاستهای کلی نظام، لازمالاجراست و با قوانینمجلس – از جمله برنامه هفتم توسعه – کاملاً هماهنگ است. میرباقری با انتقاد از فضاسازیهای رسانهای پس از تصویب، هشدار داد: «نقدهایژورنالیستی نباید بهانه تأخیر در ابلاغ شود. این مصوبه اکنون آمادهتوشیح است و هرگونه تعلل، تنها به تداوم آشفتگی در این عرصه حساس دامن میزند.»
در نهایت، ابلاغ سریع این مصوبه میتواند پایانبخش سالها سردرگمیباشد و زمینهساز رشد سالم صنعت نمایش خانگی شود؛ صنعتی که میلیونها ایرانی روزانه با آن سر و کار دارند. تأخیر بیشتر، نه تنها حقوق بخش خصوصی را به خطر میاندازد، بلکه فرصت ساماندهی فرهنگییک رسانه فراگیر را از دست خواهد داد.
