در روزهای اخیر بحث پیرامون طرح تعیین تنبیهات حوزه «صوت و تصویر فراگیر» در مجلس، از یک گفتوگوی تخصصی تقنینی به حوزه قیل و قال های سیاسی و مبتنی بر سفارش از سوی برخی منتفعان بی قانونی در عرصه تولیدات شبکه نمایش خانگی و تولیدات اینترنتی رسیده است.
تلاش برای قانونمندسازی و تعیین ضمانت اجرایی برای نظارت بر حوزه «صوت و تصویر فراگیر» نه تنها پاسخ به خلأهای قانونی موجود است، بلکه تلاشی برای تعادلبخشی میان آزادی بیان و پاسداشت ارزشهای فرهنگی ایرانی-اسلامی در عصر دیجیتال محسوب میشود. در شرایطی که زیست دیجیتال بخش جداییناپذیری از زندگی روزمره شده، نظارت بدون ابزار اجرایی، عملاً به ابزاری برای نادیده گرفتن خطوط قرمز تبدیل میگردد و این طرح میتواند این چالش را به طور منطقی مدیریت کند.
چرا «ضمانت اجرایی» گریزناپذیر است؟
نظارت در هر نظام حقوقی، بدون برخورداری از ابزارهای مؤثر، صرفاً توصیهای تشریفاتی باقی میماند. تجربه سالهای اخیر در حوزه محتوای دیجیتال نشان داده که فقدان چارچوب شفاف و ضمانتهای اجرایی قوی، عملاً به معنای باز گذاشتن میدان برای نقض سیستماتیک خطوط قرمز فرهنگی و حقوقی است.
– خلأ قانونی موجود: بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا سایر نهادهای تنظیمگر، به دلیل فقدان پشتوانه تقنینی مشخص در مجلس، از ضمانت اجرای کافی برخوردار نبودهاند.
–تمرکز بر «صوت و تصویر فراگیر»: این حوزه به دلیل ماهیت بیمرز و نفوذ عمیق در زیستجهان دیجیتال خانوادهها، مستلزم حساسیت و حمایت قانونی مضاعف است.
لذا، نفس تلاش مجلس برای پر کردن این خلأ قانونی و تعریف سازوکارهای شفاف برای نظارت و تنبیه متخلفان، حرکتی ضروری و در مسیر تحکیم حاکمیت قانون است.
در این میان اما جالب آنکه، همانهایی که پیشتر سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) را به دلیل فقدان پایه قانونی مورد نقد قرار میدادند، اکنون با طرحی که به دنبال قانوندار کردن این حوزه است، مخالفت میکنند. این تناقض، نشاندهنده نیاز به بررسی عمیقتر انگیزههای مخالفان است.
تحلیل مقاومتهای غیرقانونی
بررسی ها نشان می دهد که برخی پلتفرم ها با اتکای صرف به منطق اقتصادی بدون کارویژه فرهنگی، نظارت را مانعی برای سودآوری میبینند و گاه با سرمایهگذاری در شبکههای مجازی، تلاش میکنند افکار عمومی را منحرف کنند. بررسی پستهای اخیر در فضای مجازی نشان میدهد که برخی انتقادات، طرح را به اغراض سیاسی آلوده میکنند و آن را دخالت در امور شورای عالی فضای مجازی یا وزارت ارشاد جلوه میدهند. با این حال، این ادعاها بدون توجه به حق تقنینی مجلس مطرح میشوند و اغلب فاقد پایه علمی هستند.
از سوی دیگر اما باید تاکید داشت که این جریان های مقاومت به دنبال استراتژی «تعلیق در بیقانونی» هستند. این جریانها ترجیح میدهند در فضای خاکستری و بدون قانون فعلی فعالیت کنند، چرا که تنظیمگری، هزینههای آنها را افزایش و سودآوری بیقید و شرطشان را محدود میسازد.
این همه ماجرا نیست. از جانب دیگر و از دیدگاه اقتصادی، پلتفرمهای اینترنتی با تولید محتوای جذاب اما گاه غیرهنجاری، بازار را تسخیر کردهاند. طرح مجلس، با تعیین تکلیف تنبیهات، می تواند علاوه بر نظارت مبتنی بر خیر همگانی بر فرهنگ و هنجارهای جامعه، سیاست های غیررسمی و تهدید کننده امنیت روانی جامعه را نیز مدیریت نماید.این رویکرد، نه تنها به انسجام فرهنگی کمک میکند، بلکه از پراکندگی اجتماعی جلوگیری مینماید
تقویت انسجام ملی در برابر چالشهای دیجیتال
از منظر راهبردی، تصویب این طرح میتواند الگویی برای مدیریت فضای دیجیتال باشد. آمارهای جهانی نشان میدهد که کشورهایی با نظارت قانونمند، مانند برخی اعضای اتحادیه اروپا، توانستهاند تعادل میان آزادی و مسئولیت را حفظ کنند. پیامد مثبت آن، کاهش آسیبهای فرهنگی ناشی از محتوای غیرکنترلشده است، که اغلب به هیجانات زودگذر دامن میزند.
بی تردید، سروصداهای رسانهای فعلی، که اغلب با پولپاشی همراه است، نمیتواند جلوی روند قانونی را بگیرد؛ زیرا مجلس حق ورود به مسائل فرهنگی را دارد.
حق قانونگذاری از اصول مسلم نظام جمهوری اسلامی و از اختیارات تام مجلس شورای اسلامی است. تلاش برای ساماندهی فضای آشفته صوت و تصویر فراگیر، اقدامی در جهت حفظ ارزشهای فرهنگی و صیانت از خانواده ایرانی در برابر هجمه سازمان یافته فرهنگی است.
